يكثف رئيس الوزراء الفرنسي المكلف، سيبستيان لوكورنو، جهوده لتشكيل حكومة جديدة، في ظل تحديات سياسية كبيرة وغياب دعم الحلفاء، وذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية لتقديم مشروع ميزانية 2026.
تشهد فرنسا حالة من عدم الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في يونيو 2024، مما أفرز برلمانًا من دون أغلبية واضحة، وتسبب في تعاقب أربعة رؤساء وزراء في أقل من عام.
تواجه الحكومة الجديدة سباقًا مع الزمن، إذ يفرض الدستور على البرلمان دراسة مشروع الميزانية خلال 70 يومًا، مما يترك أمام لوكورنو يومين فقط لتقديمها. ومن المتوقع أن تؤثر زيارة ماكرون إلى مصر على اجتماع مجلس الوزراء المقرر.
يواجه لوكورنو تحديًا كبيرًا، حيث أعلنت معظم القوى السياسية رفضها منح الثقة لحكومته، باستثناء “المجموعة الاشتراكية” التي تضع شروطًا أبرزها تعليق إصلاح نظام التقاعد.
وكان لوكورنو قدّم استقالته الأسبوع الماضي، قبل أن يعيد ماكرون تكليفه، مؤكدًا أنه لن يتردد في الاستقالة مجددًا إذا لم تتوافر الشروط اللازمة للاستمرار.
من المرجح أن يلجأ لوكورنو إلى تشكيل حكومة مصغرة لتسريع المشاورات، خاصة بعد انسحاب حزب الجمهوريين.
في ظل احتمالية فشل نيل الثقة، لا يُستبعد حل الجمعية الوطنية مجددًا، وهو خيار قد يصب في مصلحة “التجمع الوطني”.
حذرت شخصيات سياسية من تداعيات حل جديد للبرلمان، مشيرة إلى التكلفة الاقتصادية المحتملة.
