حثت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الصيادلة على الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والتنظيمية المتعلقة ببيع الأدوية للعيادات الخاصة والمؤسسات المماثلة، وذلك في دورية رسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2025.
وفقًا للدورية، أشارت الوزارة إلى رصد تجاوزات من قبل بعض المؤسسات الصيدلانية، شملت بيع الأدوية للعيادات بسعر البيع العمومي بدلًا من السعر الاستشفائي، وتقديم تخفيضات أو وحدات مجانية، والمشاركة في طلبات العروض الخاصة بالعيادات، فضلًا عن عدم توفير الأدوية المخصصة للبيع بالسعر الاستشفائي.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون رقم 17-04، خاصة المادتين 72 و73 من مدونة الدواء والصيدلة، اللتين تحددان آليات التزويد ومنع تسليم الأدوية بالمجان أو خارج الإطار العلاجي.
وشددت الوزارة على ضرورة فوترة الأدوية الموجهة للعيادات بالسعر الاستشفائي المحدد قانونًا، مع إلزامية وسم علب الأدوية بعبارة “السعر الاستشفائي (PH)”. وأكدت أنها ستعزز آليات المراقبة بالتنسيق مع الوكالة المغربية للدواء ومنتجات الصحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
