اتهمت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية وزارة الشباب والثقافة والتواصل بارتكاب خروقات قانونية خلال عملية انتخاب ممثلي ذوي الحقوق داخل المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف.
في بيان وصفته بـ”الشديد اللهجة”، اعتبرت النقابة أن العملية “باطلة قانوناً”، مؤكدةً أنها تتعارض مع مقتضيات القانون 25.19، الذي يفرض تمثيل الأصناف الفنية عبر جمعيات مهنية وليس من خلال انتخابات فردية، كما حدث.
كما طعنت النقابة في شرعية النتائج، محذرةً من تبعات قانونية وأخلاقية قد تُضعف المكتب في أداء مهامه، لا سيما في الدفاع عن حقوق الفنانين أمام القضاء.
ودعت النقابة إلى وقف المسار الحالي وفتح حوار لتعديل القانون بما يضمن تمثيلية شفافة وعادلة، معربةً عن استغرابها من تناقض الحكومة التي صاغت القانون ثم خرقت مقتضياته.
