أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة المغربية استمعت إلى نبض الشارع وتدرس حاليًا سبل التفاعل مع المطالب التي عبر عنها المحتجون.
وفي تصريح لقناة “العربية”، أوضح وهبي أن الديمقراطية تقوم على حرية التعبير والاحتجاج السلمي، مشيرًا إلى أن المغرب لا يمانع التظاهر السلمي.
وأشار الوزير إلى أن التشريعات المغربية تنظم “تصريحًا” وليس “ترخيصًا” للاحتجاج، وأن الحق في التظاهر مكفول دستوريًا.
وشدد وهبي على أن الديمقراطية تحمل في طياتها مخاطر، بما في ذلك بعض “الانزلاقات” التي قد تحدث، مؤكدًا أن الحكومة تتعامل مع الاحتجاجات بوصفها “أمرًا طبيعيًا” في إطار الممارسة الديمقراطية.
