أصدر قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس أحكامًا بالسجن النافذ بحق عدد من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، بالإضافة إلى منتخبين وموظفين جماعيين، وذلك على خلفية متابعتهم في قضايا فساد مالي.
وأدين الرئيس السابق لجماعة ميدلت، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، و4 آخرين معه، بالسجن سنة نافذة لكل منهم، وغرامة 20 ألف درهم، بتهم “الغدر” و”استغلال النفوذ” و”التزوير” و”تسليم وثائق إدارية دون وجه حق”.
في سياق متصل، قضت المحكمة بسجن الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب وموظف بالجماعة 6 أشهر، بتهم “الاختلاس” و”التبديد” و”التزوير”. وقد تعود تفاصيل القضية إلى شكايات من المعارضة تحدثت عن استغلال غير قانوني لموارد الجماعة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة تأجيل البت في ملف رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، جواد الدواحي، لإتاحة الفرصة له لإعداد دفاعه. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء لتشديد العقوبات على جرائم الأموال وتعزيز النزاهة في التدبير المحلي.
