أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف هي أفعال إجرامية لا تمت بصلة لحرية التعبير، مشددًا على أنها تستوجب عقوبات سالبة للحرية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح علمي أن هذه الأفعال طالت ممتلكات عامة وخاصة وتسببت في أضرار جسدية، وذلك عقب وقفات غير مرخصة.
وأضاف المسؤول أن القانون الجنائي يعاقب على هذه الأفعال بعقوبات سجنية مشددة تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل إلى 30 سنة أو السجن المؤبد في بعض الحالات التي تتضمن ظروفًا مشددة.
وشدد علمي على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدًا أن هذه الأحداث تمس بشكل مباشر بسلامة وأمن المجتمع.
