أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن تسريع ورش رقمنة القطاع الصحي يشكل أولوية استراتيجية للوزارة، ويهدف إلى تخفيف العبء على المواطنين والمهنيين.
وصرّح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بأن خارطة طريق الرقمنة تمتد إلى عام 2026، وتتضمن أربعة محاور رئيسية: الملف الطبي المشترك، الاستشارات الطبية عن بعد، قاعدة بيانات وطنية موحدة، وتعميم ورقة العلاج الإلكترونية.
وأوضح التهراوي أن تعميم الملف الطبي المشترك سيحسن من تتبع حالة المريض، مشيرًا إلى نجاح التجربة الجهوية في طنجة-تطوان-الحسيمة، التي شملت 4 ملايين مواطن. كما أشار إلى أن خدمة التشخيص الطبي عن بعد ساهمت في وصول الخدمات الصحية للمناطق النائية، وأن ورقة العلاج الإلكترونية ستسرع مساطر التعويضات.
وشدد الوزير على أهمية تحقيق التقائية بين الأنظمة المعلوماتية الصحية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير نظام صحي عادل وميسر للجميع، وأن الاستثمار في الرقمنة يمثل استثمارًا في صحة وكرامة المواطن.
