أيدت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق “ع.ح.س”، النائب البرلماني والرئيس السابق لجماعة الجديدة، والقاضي بسجنه.
وقضت المحكمة في جلستها التي انعقدت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بسجن المتهم تسع سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد مالي وإداري.
تعلقت هذه القضايا بصفقات عمومية، وشملت مخالفات وتلاعبات أدت إلى إدانة المسؤول السابق.
كانت القضية قد تفجرت في عام 2019، بعد أن تقدمت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال بشكاية لوكيل الملك، كشفت عن وجود اختلالات في مشاريع تهيئة بمدينة الجديدة، مما أدى إلى فتح تحقيقات وتوقيف عدد من المتورطين.
