تشهد مناطق متفرقة في المغرب حراكًا اجتماعيًا متصاعدًا، انطلق شراره من قطاع الصحة وامتد ليشمل قضايا أعمق تتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي.
كما بدأت الاحتجاجات في محيط مستشفى الحسن الثاني بأكادير، رمزًا لما يصفه المحتجون بـ”الاختلالات العميقة” في المنظومة الصحية. ورغم إجراء تغييرات في المسؤولين الإداريين، استمرت الاحتجاجات في الانتشار، متأثرة بعوامل متعددة تتجاوز القطاع الصحي.
وفقًا للمصادر، تحولت الاحتجاجات الأولية على ظروف الاستشفاء إلى حراك أوسع يعبر عن الاستياء من غلاء المعيشة وتردي الخدمات العامة. وأشارت المصادر إلى أن الفراغ السياسي، وانشغال الأحزاب بصراعات داخلية، ساهم في تفاقم الاحتقان وفقدان الثقة.
في السياق ذاته، برز دور وزارة الداخلية في محاولة تطويق الأزمة من خلال الحوار، وتشكيل لجان لتقصي الحقائق، واتخاذ إجراءات إصلاحية. ومع ذلك، يرى المراقبون أن الاستقرار الدائم يتطلب إصلاحات شاملة في القطاعات الحيوية، وتحقيق عدالة اجتماعية، وخطابًا سياسيًا مسؤولًا.
