أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء النقص الكبير في علامات التشوير الطرقي داخل المدن المغربية، خاصة السياحية منها، محذرة من الآثار السلبية لذلك على حركة التنقل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس الجمعية علي شتور لموقع “هبة بريس”، أكد فيه أن هذا النقص يعيق حركة السير ويضع السائحين، سواء المحليين أو الأجانب، في حالة تيهان، مما يجبرهم على الاستفسار المتكرر أو الاعتماد على تطبيقات الملاحة التي قد لا تكون متاحة للجميع.
واعتبر شتور هذا الوضع خرقًا لمقتضيات قانون حماية المستهلك رقم 31.08، الذي يلزم بتوفير المعلومات الكافية والواضحة للمستهلك، بما في ذلك الإشارات التي تسهل تنقله. كما أشار إلى ضرورة احترام قانون السير رقم 52.05، خاصة فيما يتعلق بسرعة السيارات داخل الأحياء السكنية والأماكن المكتظة، محذرًا من غياب الانضباط الذي يهدد السلامة الطرقية.
وطالب رئيس الجمعية بالإسراع في تعميم علامات التشوير الواضحة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، وإطلاق حملات توعية حول أهمية احترام قانون السير، بالتزامن مع تنظيم فعاليات دولية كبرى. وشدد على أهمية إشراك المجتمع المدني في التوعية، وتحديث التشوير بلغات متعددة لتسهيل التنقل على الزوار والسياح.
