تواجه المنظومة الصحية في المغرب تحديات جمة، تتجلى في ضعف البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية، مما يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما تحول الحديث عن القطاع الصحي إلى قضية متكررة، تظهر مع كل أزمة أو احتجاج، قبل أن تختفي في طيات الأرشيف، في حين يعاني المواطنون واقعاً معقداً في المستشفيات والمرافق الصحية، حيث تتراكم المشاكل الهيكلية والإدارية.
وفقًا للمعطيات، يعاني النظام الصحي من نقص حاد في الأطر الطبية، وتدهور التجهيزات، ووجود بيروقراطية تعيق تقديم الخدمات، بالإضافة إلى التفاوت في الوصول إلى الرعاية الصحية بين المناطق. وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن عدد الأطباء لكل ألف مواطن لا يتجاوز 0.7، في حين أن المعدل العالمي هو 1.7، كما أن الإنفاق الصحي لا يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق متصل، أطلقت الدولة مشاريع إصلاحية، أبرزها تعميم التغطية الصحية ورقمنة الخدمات، ولكن النجاح يتطلب رؤية شاملة، وإعادة هيكلة المنظومة، مع تحفيز الكوادر الطبية، وتوزيع عادل للموارد، وترسيخ حكامة صارمة.