أحدثت استقالة سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد” الجزائري، بعد 14 عامًا من قيادته للحزب، زلزالًا في المشهد السياسي الجزائري، معتبراً إياها مؤشراً على عمق الأزمة السياسية وفشل ما يسمى بـ”التعددية” في ظل النظام العسكري.
وجاء في رسالة جيلالي الموجهة لمنادلي حزبه والرأي العام الجزائري، تأكيده أن استقالته لا تعني نهاية مساره النضالي، بل انتقالاً لمعركة أوسع على مستوى الأفكار، متهماً النظام بتحويل الأحزاب إلى أدوات تجميلية، واصفاً إياه بنظام مغلق يصادر الحريات ويفرغ المؤسسات من مضمونها.
حمّل جيلالي النظام العسكري المسؤولية المباشرة عن الانسداد السياسي، مؤكداً أنه يوظف القضاء لترهيب المعارضين، ويغرق في الفساد، ويضيّق الخناق على الحريات. واعتبر أن استقالته ليست شأناً حزبياً داخلياً، بل موقفاً سياسياً ضد منظومة عاجزة وفاشلة. كما أشار إلى أن الجزائر تواجه أزمة شرعية، وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وضغوطاً جيوسياسية، داعياً إلى نظام حكم شرعي يضع حداً للفساد.
وستشهد خطوة جيلالي عقد مؤتمر استثنائي لحزب “جيل جديد” لانتخاب قيادة جديدة، مما يعكس حرص جيلالي على استمرارية الحزب، لكنه يؤكد أيضاً انتقاله لنضال فكري وسياسي خارج دائرة الأحزاب الخاضعة لرقابة النظام. وتكشف الاستقالة، وفقاً لجيلالي، أن التغيير في الجزائر لم يعد ممكناً عبر القنوات الحزبية التقليدية.
