أدان القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تتعلق بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية.
كما برأته المحكمة من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز ووسائل إعلام فرنسية. وقد أشارت رئيسة المحكمة إلى أن الإدانة جاءت لـ”إذن” ساركوزي لكبار معاونيه بالتحرك للحصول على دعم مالي من النظام الليبي السابق.
في السياق ذاته، اتهمت النيابة ساركوزي، الذي نفى دائماً هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيراً للداخلية، لتأمين تمويل حملته مقابل دعم فرنسا للحكومة الليبية على الصعيد الدولي. وقد أكدت المحكمة في قرارها عدم وجود دليل على تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي عام 2007.
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من التحقيقات والمحاكمات. ومازال بإمكان ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس الفرنسي بين عامي 2007 و2012، الاستئناف ضد هذا الحكم.
