أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها إزاء بطء وتيرة رقمنة الخدمات العمومية، داعيةً الحكومة إلى تسريع وتيرة هذا التحول قبل نهائيات كأس العالم 2030. وأكد رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريح له، وجود ضعف ملحوظ في الأداء الإلكتروني لبعض الإدارات، ما يعيق وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية كأداء النفقات الإدارية والحصول على الوثائق الرسمية عن بُعد. وشدد شتور على ضرورة تدارك هذا التأخر، مشيراً إلى أن مونديال 2030 يمثل فرصةً لإبراز صورة المغرب كدولة عصرية متقدمة في مجال الإدارة الرقمية.
وأشار شتور إلى التفاوت الواضح في تعميم الخدمات الرقمية، داعياً إلى تدخل عاجل وفعال من الجهات المعنية لتسريع وتيرة الرقمنة، مع التركيز على جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، لا سيما في المناطق النائية. كما شدد على ضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وضمان الأمن الرقمي وحماية بيانات المواطنين. وأكد شتور أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وإن لم يتطرق بشكل مباشر للإدارة الإلكترونية، إلا أنه يكفل حقوقاً أساسية كالحق في الإعلام والمعاملة العادلة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال رقمنة الإدارة وشفافيتها.
