تشهد العديد من المراكز الاستشفائية بالمغرب أزمة حادة في القطاع الصحي، تتجلى في مطالب متزايدة من المواطنين بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع. وتتساءل فئات عريضة عن مصير تقارير لجان التفتيش التي زارت هذه المؤسسات، والتي سلطت الضوء على واقع المنظومة الصحية وضرورة معالجة الوضع لضمان الحق في العلاج. وتُبذل مجهودات لتحسين الخدمات، إلا أن أثرها يبقى محدوداً بسبب قلة الموارد البشرية واللوجستية، وضعف البنيات التحتية، خاصة في المناطق النائية، إضافة إلى ضعف الرقابة وتعطّل دور بعض لجان التفتيش في تطبيق مبدأ المحاسبة والمسؤولية.
تعاني بعض المستشفيات والمستوصفات، خاصة في العالم القروي، من نقص حاد في الأطر الطبية والتمريضية والموارد اللوجستية، مما حولها إلى مبانٍ مهجورة. وقد رصدت هبة بريس حالة المستوصف الصحي القروي أولاد عزوز بالجماعة القروية المزامزة الجنوبية بسطات، حيث تضطر الأمهات لنقل أطفالهن المرضى إلى مستشفى الحسن الثاني بسبب غياب الرعاية الصحية اللازمة. وتتكرر هذه الصورة في مناطق أخرى، حيث تُغلق بعض المستوصفات أو تعاني من الإهمال والنقص الحاد في الموارد البشرية والتجهيزات. وقد أطلقت وزارة الصحة زيارات ميدانية لتقييم الوضع الصحي، وتتطلع الساكنة إلى ترجمة مخرجات هذه الزيارات إلى أفعال ملموسة تُنهي الاحتجاجات المتزايدة بسبب تردي الخدمات الصحية، وطول فترات الانتظار، وغياب الأطر الطبية في بعض المؤسسات العمومية مقابل تواجدها في المصحات الخاصة.
