النهار المغربية _ يسير الإيحيائي
ناقوس خطر جديد تدقه ملفات الإستثمار بإقليم تطوان لإثارة إنتباه المسؤولين إلى وجود ملفات إستثمارية عالقة منذ سنوات، وساخنة بما يكفي كي تفتح المصالح المركزية بوزارة الداخلية تحقيقا حولها وتحدد بذلك المسؤوليات جراء عرقلتها، بل وتحاسب كل من تورط على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة إذ يجب الرجوع إلى ملفات عمرها ثلاث سنوات في عمالة تطوان، حيث يعمل السيد “عبد الرزاق المنصوري”، على بذل جهد في ترميم صورة أخلت بالموازين وزعزعت ثقة المستثمرين في الإدارة.
كلنا أصبح يعلم مهزلة ملف الإستثمار الألماني الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإقبار لولا غيرة بعض المسؤولين وجرأة المستثمر المعني بإيصاله إلى قبة البرلمان في محاولة ناجحة لإخراجه للوجود بعد التدخل الحاسم لرئيس الحكومة “عزيز أخنوش” الذي لم يترك مجالا لعمالة “وزان” ومعها ولاية “طنجة” حتى أن تلتقط أنفاسها وتقدم مبررات مقنعة على رفض مشروع إستثماري ضخم سيوفر مئات مناصب الشغل على مستوى إقليم “دار الضمانة”.
الملف يعيد إلى الأذهان جدوى الخطاب الملكي السامي ومدى تفاعل الجهات المختصة في تبسيط مساطر الإستثمار التي يبقى العنصر الفاعل فيها يتأرجح بالأساس بين العمالات والولايات من جهة والمراكز الجهوية للإستثمار من جهة أخرى فضلا عن مؤسسات أخرى يمكن أن نصف تدخلاتها بالثانوية.
فإن كانت ملفات إستثمارية عالقة داخل عمالة تطوان تحديدا إلى حدود كتابة هذه الأسطر، فما الذي يبرر الترخيص لملفات أخرى من ذات النشاط وعلى مقربة من تلك التي تم رفضها بمئات الأمتار فقط؟.
سؤال نطرحه على عمالة تطوان التي حاولت جاهدة إصلاح ما يمكن إصلاحه من إرث ثقيل ، لكن دون جدوى وفي ظل قبضة جهوية حديدية ما تزال تعرقل تلك المشاريع لأسباب يرجح أنها شخصية ولا تمت للإدارة بصلة وسط مناشدات متكررة من طرف المتضررين بدخول السيد رئيس الحكومة على الخط قصد تصحيح الأخطاء والمسارات كما سبق وبادر إليها في عمالة وزان المرتبطة إداريا وترابيا كذلك بولاية طنجة.
وفي إنتظار أن تتدخل رئاسة الحكومة من جديد لتقويم الخروقات على مستوى تدبير قطاع الإستثمارفي جهة الشمال، يبقى المستثمرون القدامى والجدد متوجسون لأقصى درجة من التفكير في إنجاز مشاريع إستثمارية بإمكانها توفير فرص جديدة للشغل مع إنعاش إيرادات الخزينة العامة للمملكة على مستوى الضرائب المستحقة.
