“منتدى الكناري” يفضح البوليساريو
وجه منتدى الكناري الصحراوي، خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، ندد فيها بـ”الانتهاكات الجسيمة والمنهجية” لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، مطالبا بتدخل دولي عاجل وبتحقيقات مستقلة فيما وصفه بـ”الوضع الإنساني الحرج” الذي يعيشه سكان هذه المخيمات.
وأوضح المنتدى في بيان صحافي أن وفدا برئاسة رئيسه، إغناسيو أورتيز بالاثيو، أجرى سلسلة اجتماعات بمقر الأمم المتحدة في جنيف، قدم خلالها توثيقا دقيقا لعدد من الانتهاكات، تشمل الإعدامات خارج القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب الممنهج، والعبودية الحديثة، والتمييز العنصري، ودعا إلى تمكين المنظمات الدولية من ولوج المخيمات دون قيود للقيام ببعثات تحقيق مستقلة.
وتضمنت الشكوى الموجهة إلى المفوضية السامية، وإلى كل من مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري، إشارات إلى ما لا يقل عن 21 حالة إعدام أو محاولة إعدام خارج القانون منذ عام 2014، طالت في الغالب شبابا صحراويين، بالإضافة إلى حالة الخليل أحمد أبريه، المستشار السابق في ملف حقوق الإنسان لدى البوليساريو، الذي اختفى قسرا منذ توقيفه على يد عناصر من المخابرات الجزائرية في 6 يناير 2009.
وأكد المنتدى أن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في قرارها المؤرخ في 27 مارس 2020، أكدت “غياب سبل الإنصاف القضائي الفعال” أمام المحاكم الجزائرية في حالات الاختفاء القسري التي تطال لاجئين صحراويين؛ ما يعمق حالة الإفلات من العقاب داخل المخيمات.
كما نبه المصدر ذاته إلى ما وصفه بـ”تورط جبهة البوليساريو في أنشطة إرهابية عابرة للحدود”، مستشهدا بحالة عدنان أبو وليد الصحراوي، القيادي السابق في الجبهة مؤسس تنظيم “MUYAO” الذي انضم لاحقا لتنظيم “داعش” في منطقة الساحل، إضافة إلى تقارير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب التي تؤكد انضمام مقاتلين سابقين من الجبهة إلى صفوف جماعات متطرفة كـ “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”MUYAO”.
على صعيد آخر، اتهم المنتدى جبهة البوليساريو بـ”التحويل المنهجي للمساعدات الإنسانية”، مبرزا اختفاء أكثر من 105 ملايين يورو من المساعدات الأوروبية التي تم تخصيصها لمخيمات تندوف بين عامي 1994 و2004، وفقا لتحقيقات دولية سابقة.
وفي ختام مراسلته، دعا منتدى الكناري الصحراوي إلى إجراء إحصاء شفاف بإشراف دولي لساكنة المخيمات، ووضع آلية رقابة دولية على تدبير وتوزيع المساعدات الإنسانية، مشددا على أن “غياب الشفافية والرقابة الدولية ساهم في تفاقم معاناة آلاف المدنيين الصحراويين، وفتح المجال أمام انتهاكات ممنهجة تفتقر لأي مساءلة قانونية أو مراقبة مستقلة”.
