توقّع بنك المغرب أن يتراجع التضخم بشكل ملحوظ إلى حوالي 2.4 في المئة، في سنة 2024 وفي سنة 2025.
وبلغ التضخم ذروته في فبراير الماضي، حيث وصل إلى 10.1 في المئة، قبل أن يتراجع تدريجيا ليعود إلى 4.3 في المئة في أكتوبر.
ويُنتظر أن يختتم تطور التضخم في هذه السنة عند 6.1 في المئة، مقارنة بنسبة 6.6 في المئة في سنة 2022، بحسب المعطيات الواردة في بلاغ صحفي لبنك المغرب بمناسبة اجتماعه الفصلي الأخير برسم سنة 2023.
وأرجع البنك المركزي سبب تراجع التضخم المرتقب إلى تلاشي الضغوط التلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية المصدر، والتأثيرات المباشرة للإجراءات الضريبية لقانون المالية لسنة 2024 وكذا رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة كما هو مرتقب في البرمجة الميزانياتية ،2026-2024، ومع فرضية شبه استقرار أثمنة المواد الغذائية المتقلبة للأسعار.
علاقة بذلك، أشار بنك المغرب أن توقعات التضخم من طرف خبراء القطاع المالي على المدى المتوسط كما ورد في الاستقصاء الفصلي للمؤسسة استمرت في التراجع في الفصل الرابع من سنة 2023، وأن الانتقال التراكمي لقراراتها الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي متواصل.
واعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، أي %3 ، “يظل ملائما، و من شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، معلنا أنه قرر”البقاء عليها دون تغييرمع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي”.
وبخصوص أسعار النفط التي ما زالت تعيش على وقع الاضطراب، توقع بنك المغرب أن يستقر سعرها عند 87.3 دولارا للبرميل في 2024، وفي 86.6 دولارا في 2025.
وتوقع بنك المغرب أن تسجل أثمنة الفوسفاط ومشتقاته تراجعا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، لا سيما الغاز الطبيعي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار العالمية بشكل تدريجي، لتنتقل من 772 دولار للطن في سنة 2022 إلى 400 دوالر في سنة 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك، في حين يرتقب أن يرتفع سعر الفوسفاط الخام بنسبة %27,8 في سنة 2023 إلى 340 دولار للطن، وأن ينخفض تدريجيا ليستقر عند 250 دوالر في سنة 2025.
من جهة ثانية، توقَّع بنك المغرب أن تكون تداعيات الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم في الأطلس الكبير يوم 8 شتنبر الماضي، ضعيفة على النشاط الاقتصادي، حسب مختلف التقييمات المنجزة، بما فيها تلك التي أعدها بنك المغرب.
أن تنفيذ الأوراش الكبرى العديدة، المرتقبة أو الجارية، على الصعيد الوطني، “يبعث الأمل في دينامية جديدة للاستثمار والنشاط الاقتصادي على المدييْن المتوسط والطويل”.
