تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقرار استراتيجية موحدة لدعم مشاريع الأمن الغذائي في ظل تحديات عالمية تواجه القطاع وفق فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف الخليجية.
وأكد الرواس، في تصريحات صحافية، ضرورة أن تهتم الاستراتيجية بتطوير المشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية؛ لتحقيق قيمة مضافة للصناعات الغذائية تمكن دول المجلس من تحقيق الأمن الغذائي المستدام لمواطنيها.
وأضاف أن تحديات التغيرات المناخية وشح المياه والكوارث الطبيعية والنمو السكاني المتزايد للسنوات المقبلة التي تواجه دول العالم دفعت حكومات دول الخليج إلى وضع سياسات صارمة للحد من تصدير منتجات المشاريع الزراعية والحيوانية؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بلدانها.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف الخليجية أن دول المجلس أطلقت مبادرات ومشاريع وحوافز للاستثمار في زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني، ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي لمنتجات عديدة، مؤكدا ضرورة مشاركة القطاع الخاص الخليجي في وضع الاستراتيجية في مجال الصناعات الزراعية والحيوانية والسمكية، والخدمات المساندة لزيادة المنتجات والسلع الغذائية.
وأشار المسؤول الخليجي ذاته إلى أن الاتحاد أعد دراسات لتعزيز التكامل في تحقيق الأمن الغذائي، مبرزا أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الخليجي بلغت نحو 30.5 مليارات دولار أمريكي؛ فيما يقدر حجم الاستثمار في تكنولوجيا الأغذية بدول المجلس نحو 3.8 مليارات دولار.
وكشف الرواس عن ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس ليبلغ 1.8 في المائة، مشيرا إلى نمو شركات خليجية في القطاع الزراعي والحيواني ليصل إلى نسبة 20 في المائة.
