ردا على مقال نشرته جريدة جريدة النهار بعنوان “النيابة العامة تباشر البحث حول اتهامات لمسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات”، أفادت الهيئة المذكورة بأن المقال تضمن ما وصفته “مجموعة من الوقائع والمعطيات التي لا أساس لها من الصحة”.
ووفق توضيح لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي توصلت به جريدة النهار، فإن المقال “حمل مغالطات وإيماءات تمس مباشرة سمعة وهيبة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي أوكل لها المشرع مراقبة قطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وترشيد الحكامة الاقتصادية ببلادنا”.
وشددت “أكابس” على أنه “لحدود اللحظة، لم نتوصل بأي استدعاء من طرف النيابة العامة ذي صلة بموضوع المقال المنشور ولا بغيره”، موردة أن “ما جاء في المقال سالف الذكر يدخل في باب التشهير بمؤسسة عمومية وبموظفيها دون سند قانوني ودون العمل على عرض وجهات نظر الأطراف المعنية”.
وتابعت الهيئة المذكورة قائلة: “لم يتم التواصل معنا بأي وسيلة كانت، علما أننا لطالما كنا منفتحين على وسائل الإعلام وحريصين على التفاعل معها”، وفق تعبيرها.
حري بالذكر أن جريدة النهار استندت في المقال عينه إلى شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام، وإشعار الوكيل العام للملك بخصوص البحث التمهيدي، اللذين تتوفر على نسخة منهما.
وتضمن الإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إخبارا بـ”فتح بحث تمهيدي لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير في إطار إنابة قضائية بخصوص الشكاية المقدمة بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط”.
