ربطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، فاطمة الزهراء عمور، ارتفاع أسعار المبيت في الفنادق بالمغرب بعدم برمجة المغاربة مواعيد عطلهم والحجز في وقت مبكر، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث هذه المسألة مع المهنيين.
وردا على سؤال بخصوص ارتفاع أسعار الحجز في الفنادق بالمغرب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، قالت عمور: “نحن ندرس هذا الأمر مع مهنيي القطاع لخفض الأسعار، ولكن يجب ألا ننسى أن الأسعار تخضع لمبدأ العرض والطلب”.
وأضافت: “أحسن طريقة لخفض الأسعار هي البرمجة المبكرة للاستفادة من الحجز بأسعار مناسبة”، محمّلة مسؤولية الغلاء الذي يشتكي منه السائح المغربي إلى المستهلك، بقولها: “حْنا موالفين فالمغرب نبرمجو قبل ليلة ولا نهار ولا يومين”، على حد تعبيرها.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها بأن ورقة طريق السياحة التي أعدتها الوزارة، تضمّ من بين سلاسلها سلسلتيْ الشاطئ والجبل، وبموجبها سيستفيد السياح المغاربة من “منتوجات جديدة بأثمنة مناسبة”.
وأردفت أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي “تولي أهمية كبرى للسياحة الداخلية، لأنها هي القاطرة التي تجر السياح في الدول المتقدمة في هذا المجال، مثل فرنسا وإسبانيا، حيث يزيد عدد السياح المحليين على السياح الأجانب”.
وأوضحت أن المغرب “وصل إلى هذا المستوى، حيث إن 35 في المئة من ليالي المبيت يحجزها المغاربة”، مشيرة إلى أن عدد ليالي المبيت في إطار السياحة الداخلية يرتفع يوما بعد يوم، إذ بلغ خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية 7.4 ملايين ليلة مبيت، بزيادة قدرها 9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
من جهة ثانية، قالت عمور، جوابا على سؤال بخصوص بعض الممارسات المزعجة للسياح الأجانب الوافدين على المغرب، إن الوزارة أجرت دراسة أظهرت نتائجها أن 96 في المئة من السياح راضون عن الجانب الأمني، و94 في المئة راضون عن العلاقات والتعامل مع الساكنة، معتبرة أن “هذا مؤشر إيجابي لبلدنا”.
وأوضحت أن ورقة الطريق التي أعدتها الوزارة حددت آليات لتحسين تجربة السائح بالمغرب، حيث تم تشكيل لجنة لتفعيل هذه الآليات، يرأسها رئيس الحكومة وتضم جميع القطاعات المعنية، إضافة إلى تشكيل 12 لجنة جهوية، يرأسها ولاة الجهات وتُعنى بالسهر على كل ما يتعلق بالسياح المحليين، معتبرة أن هذه الإجراءات ستحسّن صورة المغرب داخليا وخارجيا.
