يدخل 3 مرشحين غمار المنافسة على مقعد شاغر بمجلس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، عن الدائرة الانتخابية رقم 62 في مركز بوشان بإقليم الرحامنة، برسم الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها، يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2023.
ويتعلق الأمر بكل من سليمان لمفضل، عن حزب الاتحاد الدستوري، وحميد الصواف، عن حزب العدالة والتنمية، وهو عضو سابق بمجلس جماعة أيت الطالب بقيادة بوشان، وإسماعيل الإدريسي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو رئيس مجلس جماعة بوشان.
ويأتي إجراء الانتخابات الجزئية بعد مرور حوالي سنة ونصف على رفض الغرفة الادارية بمحكمة النقض بالرباط الطلب الرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والقاضي بتأييد الحكم بإلغاء انتخاب ميلود جبران، عضوا بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، وبإعادة العملية من جديد.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “الصحراء المغربية”، فإن اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات، رفضت ملفي ترشيح كل من سعيد شعاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، معللة قرارها بأن المرشح المذكور يشغل عضوية مجلس جماعة أولاد عامر تيزمارين بقيادة بوشان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما اعتبرته مخالفا للمادة 21 من قانون الأحزاب السياسية، وللمادة 46 من مدونة الانتخابات.
وأضافت المصادر نفسها، أن اللجنة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات، رفضت كذلك طلب ترشيح العضو الملغى انتخابه، ميلود جبران، معللة قرارها بأنه مسجل في غرفتين مهنيتين مختلفتين (الغرفة الفلاحية، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات).
وكانت المحكمة الإدارية بمراكش في مرحلتها الاستئنافية، أصدرت قرارا يوم الثلاثاء7 دجنبر 2021، يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء انتخاب ميلود جبران، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما صوت في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، حيث كان يشغل مهمة النائب السادس لرئيس الغرفة الفلاحية بمراكش، كما يترأس حاليا مجلس جماعة آيت حمو بالرحامنة.
وسبق للمحكمة الإدارية، أن أصدرت حكما ابتدائيا، بتاريخ 2 شتنبر 2021، تحت عدد 1041، قضى في الشكل بقبول الطعن الذي تقدم به أمامها مرشح تحالف فيدرالية اليسار لانتخابات الغرفة الفلاحية بالدائرة رقم 62 في بوشان، وفي الموضوع بإلغاء انتخاب
جبران مرشح حزب التجمع الوطني للاحرار مع ما يترتب عن ذلك قانونا وبإعادتها من جديد طبقا للقانون، بسبب تصويته في غرفتين مختلفتين خلال الانتخابات المهنية الأخيرة.
وعللت المحكمة الإدارية الحكم الابتدائي بكون المطعون في انتخابه قيد في آن واحد في عدة لوائح انتخابية لهيئات مهنية ناخبة مختلفة، وهو ما اعتبرته مخالفا للمادة 236 من القانون المتعلق بمدونة الانتخابات،ناهيك عن أنه ترشح لعضوية الغرفة الفلاحية وصوت في انتخابات صنف “الخدمات” كما أقر بذلك الوكيل القضائي في جوابه،خالصة إلى أن انتخابه عضوا بالغرفة الفلاحية يعد مخالفا للمقتضيات القانونية،مما يجعل العملية الانتخابية المطعون في نتائجها باطلة وواجبة الإلغاء.
و سبق لمرشح تحالف فدرالية اليسار، الذي احتل المرتبة الثانية في تلك الانتخابات، أن تقدم بدعوى قضائية لدر رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، اعتبر فيها بأن منافسه المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، صوت بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المهنية، التي جرت الجمعة 6 غشت 2021، بعد تصويته مرتين في غرفتين مختلفتين، موضحا بأنه اقترع، صباح ذلك اليوم، بمكتب التصويت بمركز بوشان في انتخابات الغرفة الفلاحية التي كان مرشحا فيها، قبل أن ينتقل إلى ابن جرير، التي تبعد عن بوشان بحوالي 38 كيلومترا، ويدلى بصوته، عصر اليوم نفسه، في انتخابات صنف الخدمات.
