دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة الطعون في المقررات القضائية الزجرية، وذلك في إطار جهود تعزيز النجاعة القضائية وتحسين الأداء المهني.
وأكدت الدورية الموجهة للمسؤولين القضائيين أن هذه الخطوة تأتي استجابة لضرورة تحقيق التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين تفادي إطالة أمد الدعوى العمومية، مشددة على أن ممارسة حق الطعن يجب أن تستند إلى أسباب قانونية وواقعية جدية ومدروسة بدقة.
وفي السياق ذاته، كشفت رئاسة النيابة العامة أن تتبع ممارسة طرق الطعن خلال السنة الجارية أظهر ارتفاعا في نسبة الطعون، حيث بلغت نسبة الطعن بالاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، بينما سجل الطعن بالنقض ارتفاعا وصل إلى 1.14 في المائة، وهي أرقام تستوجب وقفة تقييمية لضمان فعالية هذه الإجراءات.
وحثت الدورية قضاة النيابة العامة على تفادي الطعن التلقائي، والتركيز على دراسة متأنية لملفات القضايا الجنحية قبل الاستئناف، مع إيلاء أهمية خاصة لتعليل الأحكام وتناسب العقوبة، وترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، لا سيما المتعلقة منها بالاعتقال الاحتياطي.
وتأتي هذه التوجيهات كمرتكز أساسي لحماية الحقوق والحريات، حيث ألزم رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين بتتبع مآل الطعون الممارسة، وتقييم أسباب قبولها أو رفضها، مع ضرورة عقد اجتماعات تأطيرية دورية لتوحيد الرؤى القانونية وتعميم التوجيهات الجديدة على كافة قضاة النيابة العامة.
