خاض موظفو المحاكم والمصالح القضائية بمدينة العيون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية للعدل، وذلك استجابة للبرنامج النضالي الذي أطلقته النقابة الديمقراطية للعدل للمطالبة بالاستجابة لملفها المطلبي المودع لدى الوزارة الوصية منذ يونيو الماضي.
وطالب المحتجون، الذين يمثلون محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية وقضاء الأسرة والمديرية الإقليمية، بضرورة توفير مقر دائم للمديرية الإقليمية لضمان الاستقرار الإداري، فضلا عن معالجة النقص الحاد في التجهيزات والمكاتب اللوجستيكية التي تعيق السير العادي للمرفق القضائي.
وفي السياق ذاته، شدد المشاركون في الوقفة على أهمية تعزيز إمكانيات مؤسسة الأعمال الاجتماعية بمدينة العيون، لتمكينها من القيام بأدوارها الخدمية لفائدة الموظفين، مطالبين في الوقت ذاته المسؤولين باستحضار الخصوصية المحلية للقطاع ومؤشرات الأداء المهني عند تقييم ظروف العمل.
وتأتي هذه المحطة الاحتجاجية لتجدد مطالب النقابة بفتح قنوات حوار جدي ومسؤول مع الجهات المعنية، قصد البحث عن حلول عملية تنهي حالة الاحتقان، وتوفر بيئة عمل لائقة تضمن استقرار الموظفين وتدفع بقطاع العدالة نحو تحقيق مستويات إنتاجية أفضل.
