عاد ملف معاملة المواطنين المغاربة في المطارات والمعابر الحدودية الأردنية ليثير جدلاً واسعاً، وذلك بعد تداول شهادات حية توثق تعرض مسافرين مغاربة لإجراءات تدقيق أمني مطولة وغير مبررة، كان آخرها حالة “يوتوبر” مغربي منع من دخول الأراضي الأردنية قادماً من سوريا.
وتشير الشكايات المتكررة للمسافرين المغاربة إلى معاناة تتكرر باستمرار، تتمثل في الاحتجاز المؤقت لجوازات السفر، والانتظار لساعات طويلة، إضافة إلى الخضوع لاستجوابات دقيقة حول المسار الشخصي والمهني والدراسي، وهو ما وصفه المتضررون بـ”الممارسات المهينة” التي لا تتناسب مع طبيعة العلاقات بين البلدين.
وفي السياق ذاته، توضح المعطيات المرتبطة بهذه الإجراءات أن السلطات الأردنية تفرض بروتوكولات أمنية صارمة، تشمل التحقق المعمق من هوية المسافرين ووثائق سفرهم، مع إخضاع فئات معينة لفحوصات إضافية بحجة وجود تشابه في الأسماء أو ارتباطات بمسارات رحلات تعتبرها السلطات الأردنية “حساسة أمنياً”.
وتأتي هذه التطورات لتثير سخطاً عارماً بين نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا وزارة الخارجية المغربية بالتدخل العاجل لحماية كرامة المواطنين المغاربة في الخارج، مع دعوات متصاعدة لتبني “مبدأ المعاملة بالمثل” تجاه الوافدين الأردنيين إلى المغرب، في ظل استمرار ما اعتبروه تضييقاً غير مفهوم على المغاربة.
