مثلت، اليوم الثلاثاء، خليلة الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف بـ”المالي”، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الحكم الغيابي الصادر في حقها والقاضي بإدانتها بسنتين حبسا نافذا في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وشهدت أطوار الجلسة تحركات قانونية لافتة، حيث تقدم دفاع سعيد الناصري بطلب انتصاب موكله طرفاً مدنياً في مواجهة المعنية بالأمر، وهو المسار ذاته الذي سلكته إدارة الجمارك التي تقدمت بدورها بطلب مماثل.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في وقت يواصل فيه القضاء المغربي تدقيق تفاصيل هذا الملف المعقد، الذي أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الأسماء والشخصيات المرتبطة به.
وقررت هيئة المحكمة تأخير الملف إلى جلسة 26 نونبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لمواصلة الإجراءات القانونية والبت في الطلبات التي تم تقديمها خلال الجلسة، في انتظار ما ستفرزه المراحل المقبلة من تطورات.
