أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بمدينة سلا الجديدة على فرض زيادة غير قانونية قدرها درهم واحد في تعريفة النقل، وهو الإجراء الذي قوبل باستياء عارم من طرف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام تسعيرة مفروضة دون سابق إعلان أو قرار رسمي.
ويبرر المهنيون المعنيون بهذه الخطوة لجوءهم إلى رفع الأسعار بارتفاع تكاليف المحروقات التي أصبحت تثقل كاهلهم، متجاهلين بذلك الدعم الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة قطاع النقل للتخفيف من حدة تقلبات أسعار المواد البترولية.
وفي السياق ذاته، نقل عدد من المرتفقين تعرضهم لمعاملة فظة من طرف بعض السائقين، حيث قوبلت احتجاجاتهم بعبارات مستفزة، من قبيل: “اللي معجبوش الحال يمشي للطوبيس”، في مؤشر على رفض المهنيين التراجع عن هذه الزيادة الأحادية الجانب.
وأثارت هذه الممارسات مطالب بضرورة تدخل السلطات المحلية ومصالح العمالة بسلا، قصد تشديد الرقابة على قطاع سيارات الأجرة، وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد المخالفين للقرارات التنظيمية المعمول بها بخصوص تسعيرة النقل العمومي.
