أثار تصريح منسوب لرئيس جماعة فم الواد، خلال اجتماع للمجلس الجماعي، موجة من الجدل بعد تأكيده توفره على وثائق ومعطيات دقيقة توثق هوية المستفيدين من بقع أرضية، قائلا: «نحنا عارفين شكون استفاد من البقع وكل واحد عندنا وراقو».
وتتجاوز هذه التصريحات طابع التجاذبات السياسية داخل المجلس، لتلامس قضايا جوهرية تتعلق بتدبير العقار الجماعي ومعايير الاستفادة منه، وسط مطالب من ساكنة المنطقة بضرورة الكشف عن المساطر المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص والشفافية.
وفي السياق ذاته، يطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن طبيعة الوثائق التي أشار إليها رئيس الجماعة، وتوضيح المعايير المعتمدة في توزيع هذه البقع، خاصة وأن ملف العقار يعد من أكثر القضايا حساسية لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى ممارسة حقوقهم في الولوج إلى المعلومة.
وتأتي هذه الخطوة لتضع المسؤولية أمام المؤسسات المعنية، حيث بات من الضروري تجاوز لغة التصريحات المتبادلة داخل قاعة الاجتماعات إلى تقديم أجوبة واضحة وعملية، ترسيخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لتدبير شفاف يراعي المصلحة العامة وحقوق جميع الأطراف.
