يثير أداء البرلمانيين الممثلين لإقليم تاونات انتقادات متزايدة في الأوساط المحلية، وسط تساؤلات حول مدى فعالية حضورهم في قبة البرلمان وترافعهم عن الملفات التنموية والاجتماعية التي تؤرق ساكنة المنطقة.
ويشدد متتبعون للشأن المحلي على أن الإقليم يعاني من خصاص حاد في البنيات التحتية، الصحة، التعليم، والماء الصالح للشرب، مما يتطلب تمثيلية برلمانية قوية تستثمر الآليات الدستورية، من أسئلة ومقترحات قوانين، لنقل انتظارات الساكنة وتحويلها إلى واقع ملموس.
وفي المقابل، يربط الرأي العام التاوناتي بين غياب الدينامية السياسية لبعض المنتخبين وبين الحضور الميداني المكثف لعامل الإقليم، عبد الكريم غنامي، الذي نجح في فرض أسلوب تدبيري قائم على القرب والإنصات وتتبع الأوراش، بعيداً عن البروتوكولات، مما جعله محط تنويه في الأوساط الشعبية.
وتأتي هذه التطورات لتفتح نقاشاً أوسع حول توزيع المسؤوليات بين المنتخبين والإدارة الترابية، حيث باتت التنمية في تاونات رهينة بمدى تكامل الأدوار، بينما يطالب المواطنون بضرورة تقديم حصيلة موضوعية للأداء البرلماني تتجاوز الشعارات، وتستجيب للتحديات التنموية التي تجعل بعض أقاليم الجهة تتخبط في جمود ملحوظ.
