انتقل تدبير الملك العمومي الجماعي بإنزكان إلى أروقة المحكمة الإدارية، وذلك على خلفية طعن قضائي ضد ترخيص بالاحتلال المؤقت لأحد المرافق التجارية بسوق الجملة للخضر والفواكه، أصدره رئيس المجلس الجماعي رشيد المعيفي.
وتدور وقائع القضية حول ترخيص منح في أكتوبر 2022 لمستفيد جديد، بناءً على عقد تنازل عن حق المنفعة والاستغلال لمربع تجاري كان قد أبرم بين شخصين في غشت 2021، وهو ما اعتبره دفاع الطاعن مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للأملاك العقارية للجماعات الترابية.
ويستند الطعن إلى المادة 24 من القانون رقم 57.19، التي تقضي بالسحب التلقائي لرخصة الاحتلال المؤقت دون تعويض في حال تنازل المستفيد عن حقوقه لفائدة الغير، معززاً دعواه بمحضر معاينة لمفوض قضائي يوثق تصريحاً لرئيس الجماعة يقر فيه بكون هذا النوع من التفويتات كان معمولاً به قبل أن يمنعه القانون السالف الذكر.
ويلتمس المدعي من القضاء الإداري إلغاء الترخيص المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وإقرار غرامة تهديدية ضد الجماعة قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير، في خطوة تضع آليات تدبير رخص استغلال الملك العمومي بإنزكان تحت مجهر المساءلة القانونية.
