أثار النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد العزيز لشهب، جدلاً واسعاً حول تدبير صفقات مشاريع كأس العالم 2030، كاشفاً أن شركتين فقط تستحوذان على قرابة 70 في المائة من الأوراش المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
وفي السياق ذاته، طالب البرلماني خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بضرورة توسيع دائرة المستفيدين من الصفقات العمومية، وفتح المجال أمام باقي المقاولات الوطنية، وتفادي حصر المشاريع الكبرى في يد فاعلين محدودين.
وأكد لشهب أن الأوراش المتعلقة بالملاعب والمطارات والبنيات التحتية تشكل فرصة استراتيجية لتنمية النسيج المقاولاتي الوطني، مشدداً على ضرورة إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تتوفر على الكفاءات التقنية اللازمة للمساهمة في هذا الورش التنموي.
وجاءت هذه الانتقادات خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث شدد المتحدث على أن نجاح التحضيرات للمونديال لا يقاس فقط بجودة المنشآت، بل بمدى عدالة توزيع الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع على كافة مكونات الاقتصاد الوطني.
