أثار المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، نقاشاً واسعاً حول حماية عناصر إنفاذ القانون، وذلك على خلفية حادثة دهس شرطي بمدينة أكادير بسيارة بشكل متكرر، معتبراً الواقعة عملاً خطيراً يتطلب وقفة مجتمعية جادة.
وفي تدوينة له، وصف الرميد مشهد دهس الشرطي بالبشاعة، منتقداً غياب ردود الفعل المجتمعية القوية والبيانات المنددة بهذا النوع من الاعتداءات التي تستهدف المكلفين بإنفاذ القانون أثناء أداء مهامهم الميدانية.
وشدد المسؤول الحكومي السابق على أحقية عناصر الشرطة والدرك في استعمال سلاحهم الوظيفي في حالات الدفاع عن النفس أو الغير، عند التعرض لاعتداءات عنيفة وواضحة، شريطة التقيد بمبدأ التناسب، معرباً عن أسفه لعدم توقيف المعتدي في حينه رغم خطورة الفعل.
وفي السياق ذاته، دعا الرميد مكونات المجتمع المدني إلى تقديم الدعم المعنوي للأجهزة الأمنية، مثمناً في الوقت ذاته نجاح المصالح الأمنية في إلقاء القبض على المشتبه فيه، ومعرباً عن ثقته في القضاء الذي سيقول كلمته في تهمة محاولة القتل المنسوبة للمعتدي، مع تمنياته بالشفاء العاجل للشرطي المصاب.
