شنت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية الأولى بمدينة أكادير، حملة واسعة النطاق لمراقبة استغلال الملك العمومي، بهدف التصدي لظاهرة الاحتلال غير القانوني للأرصفة والفضاءات العامة من قبل المقاهي والمحلات التجارية.
وجرت العملية الميدانية تحت الإشراف المباشر لقائدة الملحقة الإدارية الأولى، وبمشاركة ميدانية لأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة، إلى جانب فرق الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي لأكادير، حيث جرى التدقيق في التراخيص المسلمة لأصحاب المحلات ومطابقتها للمساحات المستغلة فعلياً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الرامية إلى إعادة تنظيم المجال الحضري بمدينة أكادير، ووضع حد للتجاوزات التي تعيق حركة الراجلين وتؤثر سلباً على انسيابية السير والجولان وجمالية الأحياء، تنفيذاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت مصادر محلية أن السلطات ماضية في تكثيف جولاتها التفتيشية لضمان احترام التجار للضوابط المنظمة، مشددة على أن هذه التدخلات تهدف إلى إرساء توازن بين الأنشطة الاقتصادية وضمان حق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن.
