عاد ملف المتصرفين التربويين ضحايا اختلالات الترقيات إلى واجهة النقاش القطاعي، مع إعلان التنسيق الوطني للمعنيين عن عزمهم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية خلال شهر نونبر المقبل، للمطالبة بتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية العالقة منذ سنة 2021.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع لجنة التنسيق الوطني، الذي خصص لتدارس مستجدات الملف في ظل التغييرات الحكومية وتعيين وزير جديد على رأس قطاع التربية الوطنية، حيث شدد التنسيق على مواصلة الترافع لدى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية لإنهاء هذا الملف الذي يهم ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 و2024.
وتتمحور المطالب الرئيسية للمتضررين حول جبر الضرر المادي والإداري الناتج عن تغيير الإطار، عبر منح ثلاث سنوات أقدمية اعتبارية تحتسب في الدرجة الممتازة، أسوة بزملائهم الذين استفادوا من إجراءات مماثلة، بالإضافة إلى التفعيل الفعلي للمادة 89 من النظام الأساسي، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المعنيين.
في السياق ذاته، دعا التنسيق الوطني إلى إدراج فئة المتقاعدين ضمن تسوية الملف لضمان حقوقهم ومعاشاتهم، مطالبًا المركزيات النقابية بتبني هذا المطلب بشكل جدي ضمن جولات الحوار القطاعي، مع الرهان على تدخل الوزير الجديد لتنفيذ الالتزامات والتفاهمات السابقة وإخراج الملف من دائرة الانتظار.
