أعرب الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل عن إدانته الشديدة لاعتقال المنسق الوطني للنقابة، الأستاذ الجامعي رشيد شرقاب، والنقابي عبد اللطيف صادر، على خلفية ملف يتعلق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مطالباً بتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوقهما القانونية.
وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد في بلاغ لها أن توقيف المعنيين بالأمر جاء ارتباطاً بأنشطتهما النقابية والاحتجاجية، مؤكدة أن كافة الوقفات التي تم تنظيمها للمطالبة بحقوق مهنية تدخل في صلب الممارسة الديمقراطية والحق الدستوري في التعبير السلمي.
وفي السياق ذاته، سجل البلاغ وجود ما وصفها بـ “اختلالات” في مسار القضية وظروف المحاكمة، مشدداً على ضرورة توضيح الملابسات المحيطة بالملف، مع وجوب احترام حقوق الدفاع وكافة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه النزاعات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان الاتحاد تضامنه المطلق مع الموقوفين، حيث دعا الجهات المعنية والهيئات الحقوقية والنقابية والإعلامية إلى متابعة فصول هذه القضية، مشدداً على أهمية معالجة النزاعات المرتبطة بالعمل النقابي داخل المؤسسات وضمن إطار القانون.
