تتجه الأنظار نحو جولة الحوار المرتقبة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، في ظل وجود قرابة 40 ملفاً مطلبياً ومهنياً عالقاً ينتظر التسوية العاجلة لضمان استقرار القطاع.
ويضع هذا الملف الوزير محمد نبيل بنعبد الله أمام تحدي اختبار قدرة الحوار القطاعي على تجاوز مرحلة الوعود والتشخيص، نحو اتخاذ قرارات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة التعليمية وتنهي حالة الاحتقان السائدة.
وتتوزع المطالب المطروحة على طاولة النقاش بين تسوية ملفات الترقيات، والمستحقات المالية، والتعويضات، إضافة إلى إنصاف فئات مهنية متعددة؛ منها الدكاترة، والمتصرفون التربويون، والمساعدون التربويون، والذين يطالبون بمعالجة أوضاعهم الإدارية والمهنية.
وفي السياق ذاته، تشمل الملفات العالقة قضايا مرتبطة بالحركة الانتقالية وظروف العمل، وتسوية ملفات تراكمت لسنوات سابقة، ما يعكس حجم الإشكالات التي تواجه تدبير الموارد البشرية داخل المنظومة التعليمية.
وتتجه الرهانات نحو قدرة الوزارة على تحديد الأولويات ووضع جدول زمني دقيق للتنفيذ، بهدف تقديم أجوبة ملموسة تساهم في تعزيز الاستقرار المهني داخل المؤسسات التعليمية، بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية وجودة التعلمات.
