أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أحكاماً بالحبس النافذ في حق ثلاثة متهمين، بينهم طبيب، على خلفية متابعتهم في قضايا مرتبطة بـ”انتحال صفة نقابية والتشهير” داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد.
وقضت هيئة الحكم في الدعوى العمومية بـسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهم الأول، وسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها 5 آلاف درهم في حق الطبيب المعني، بينما نال المتهم الثالث عقوبة ستة أشهر حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألفا درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويضات مالية تضامنية لصالح المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء–سطات، التي حلت محل المركز الاستشفائي ابن رشد، قدرها مليون درهم، بالإضافة إلى تعويضات متفاوتة لفائدة عدد من المطالبين بالحق المدني بلغت في مجموعها 450 ألف درهم.
وتأتي هذه الأحكام في وقت أثارت فيه القضية جدلاً واسعاً، خاصة وأن المتابعة جاءت عقب إقدام المتهمين في وقت سابق على نشر معطيات واتهامات تتعلق بوجود اختلالات تدبيرية داخل المرفق الصحي المذكور، وهو ما دفع المؤسسة والموظفين المعنيين إلى اللجوء للقضاء.
