أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم أمس الاثنين، حكمين قضائيين يقضيان بالسجن النافذ لمدة عشرين سنة في حق متهمين توبعا في ملفين منفصلين يتعلقان بجرائم جنائية خطيرة.
وفي تفاصيل الملف الأول، أدانت المحكمة متهماً بعشرين سنة سجناً نافذاً بعد ثبوت تورطه في استدراج قاصر ونقلها بالتدليس، إضافة إلى هتك عرضها بالعنف، وهو الفعل الذي نتج عنه افتضاض الضحية.
وبالنسبة للقضية الثانية، قضت الهيئة القضائية ذاتها بعقوبة العشرين سنة سجناً نافذاً في حق متهم توبع بتكوين عصابة إجرامية، وتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز بغرض الحصول على فدية، فضلاً عن تعذيب الضحايا وتهديدهم بارتكاب جرائم.
وشملت التهم الموجهة للمتهم الثاني في الملف ذاته السرقة الموصوفة المقترنة بالعنف والتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، إلى جانب تهم الضرب والجرح، وهي الأفعال التي استندت إليها المحكمة في تكييفها القانوني وإصدار عقوبتها الزجرية.
وتأتي هذه الأحكام المشددة لتؤكد صرامة المؤسسة القضائية في التعامل مع الجرائم التي تستهدف سلامة الأشخاص وأمنهم، وتغليظ العقوبات في قضايا الاعتداء على القاصرين والجرائم التي تقترن بالعنف والاحتجاز.
