فجرت معطيات جديدة جدلاً سياسياً داخل مجلس النواب، عقب كشف حزب “الإنصاف” عن خروقات شابت ترشيح برلمانية ضمن لائحة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، واصفاً الخطوة بـ”التحايل” للاستفادة من الدعم العمومي وتأمين مقعد برلماني لمرشحة أخرى.
وتأتي هذه الاتهامات في أعقاب الانسحاب المفاجئ لنواب من حزبي “جبهة القوى الديمقراطية” و”الديمقراطيون الجدد” من تحالف كان يزمع تشكيله البرلمانيان أسامة باريك والعربي الشريعي، وهو ما فتح الباب أمام تأويلات واسعة حول خلفيات هذا التفكك المفاجئ.
ووفقاً للبلاغ الصادر عن حزب البرلماني العربي الشريعي، فإن النائبة المعنية تعمدت الترشح باسم الجالية للفوز بالمقعد والدعم المالي المخصص لهذا الغرض، قبل أن تدفعها قيادة حزبها لتقديم استقالتها، بما يتيح للمرشحة الثانية في اللائحة الالتحاق بالمؤسسة التشريعية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الممارسات تضرب في العمق الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتطرح تساؤلات جوهرية حول مدى نزاهة استغلال دعم الدولة الموجه للأحزاب التي تراهن على كفاءات من مغاربة العالم.
وتضع هذه المعطيات المؤسسة التشريعية أمام تحدي تفعيل الرقابة على شروط الترشيح، خاصة مع تزايد المطالب بفتح تحقيق في الغايات الحقيقية من ترشيحات لائحة الجالية، لضمان عدم تحويلها إلى وسيلة للالتفاف على المسار الديمقراطي والمكتسبات القانونية.
