أعرب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالناظور عن قلقه البالغ إزاء الترتيبات الجارية لنقل المصالح الطبية من المستشفى الحسني بوسط المدينة إلى المستشفى الإقليمي بمدينة سلوان، منتقداً غياب الشفافية في تدبير هذا الملف.
ورصدت الهيئة الحقوقية تناقضاً صارخاً بين المراسلات الإدارية الرسمية التي تؤكد أن مشروع إعادة تنظيم الخدمات لا يزال في مرحلة الدراسة، وبين المعطيات الميدانية التي تشير إلى قرب الشروع الفعلي في عملية التنقيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
واعتبر المكتب الإقليمي أن حالة الضبابية السائدة تساهم في إرباك الساكنة وتقويض الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة، مشدداً على ضرورة الإبقاء على الأقسام الحيوية كالمستعجلات والولادة والإنعاش داخل المستشفى الحسني لضمان استمرارية الخدمات الصحية.
وفي السياق ذاته، حمّل الحقوقيون السلطات الصحية والتنفيذية بالإقليم المسؤولية الكاملة عن أي تراجع محتمل في جودة أو سرعة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدين عزمهم مواصلة الترافع بكل السبل القانونية لحماية حق ساكنة الناظور في الرعاية الصحية.
