دعا عبد الإله قدمي، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بجماعة عين الشقف، إلى ضرورة تسريع وتيرة الأبحاث القضائية الجارية بخصوص شكايات تتعلق بجرائم رقمية طالت أشخاصاً ومؤسسات بالمنطقة، مشدداً على أهمية كشف ملابسات هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية.
وأوضح قدمي في بيان للرأي العام، أن هذه المطالب تأتي في سياق تتبع مستجدات الأبحاث التي تباشرها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية ومصالح الدرك الملكي، معرباً عن ثقته الكبيرة في المؤسسات الأمنية والقضائية وقدرتها على التعامل مع هذه الملفات بمهنية عالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الشكايات تضمنت ادعاءات بشأن ممارسات ترهيبية وابتزازية عبر الفضاء الرقمي، مؤكداً أن الغاية الأساسية من هذه الدعوة هي الوصول إلى الحقيقة بعيداً عن أي أحكام مسبقة، مع ضرورة توفير الحماية للمتضررين والحفاظ على قرينة البراءة.
وفي السياق ذاته، حث قدمي شركة “ميتا” على التعاون مع السلطات المغربية المختصة عبر الاستجابة للطلبات القانونية لتقديم المعطيات التقنية الضرورية للكشف عن هوية المتورطين، وذلك في إطار الاحترام التام للقوانين والضوابط المنظمة لحماية المعطيات الشخصية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض أي محاولات للتشويش على المسار القضائي للملف، حيث شدد قدمي على التمسك بالمساطر القانونية ومواجهة أي ممارسات غير مشروعة تهدد الحياة الخاصة والاعتبار الشخصي، ضماناً لتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الفضاء الرقمي.
