أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجماعة “مكناسة الشرقية” بإقليم تازة، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
وتأتي هذه الإدانة القضائية على خلفية تدبير المعني بالأمر للشأن الجماعي خلال سنوات طويلة، حيث شغل منصب رئيس المجلس لولايات متعددة، قبل أن ينتقل لممارسة مهامه كمستشار جماعي عن حزب الاستقلال في الولاية الحالية.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي، عقب رصد اختلالات مالية وتدبيرية تهم تفويت أملاك عمومية، بالإضافة إلى خروقات شابت إبرام الصفقات العمومية وسندات الطلب، وهو ما دفع الأعضاء إلى اللجوء للقضاء للتحقيق في هذه الملفات.
وفي السياق ذاته، كانت التحقيقات القضائية قد انطلقت منذ فترة بعد إحالة الملف على الجهات المختصة، حيث قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة سراح مع إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، قبل أن تنتهي أطوار المحاكمة بإصدار الحكم الابتدائي المذكور في حق الرئيس السابق.
