أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، حكماً يقضي بإدانة مستشار جماعي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات ونصف، وغرامة مالية قدرها 150 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ.
وقضت الهيئة القضائية خلال الجلسة ذاتها بتحميل المدان الصائر والإجبار في الأدنى، مع إصدار أمر قانوني يقضي بإرجاع كافة المحجوزات إلى ذوي الحقوق، وذلك بعد استيفاء كافة مراحل المحاكمة والاستماع إلى دفوعات الدفاع في الملف.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فبراير الماضي، حينما أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المعني بالأمر في حالة تلبس، وذلك في أعقاب كمين محكم نُصب له بالتنسيق مع المشتكي، حيث ضبط وهو يتسلم مبلغ 150 ألف درهم مقابل تقديم تسهيلات إدارية غير قانونية لصالح أحد المقاولين.
وجاء هذا الحكم بعدما تابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش المتهم بتهم جنائية ثقيلة تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، حيث باشرت المحكمة مسطرة التقاضي في أجواء وفرت كافة ضمانات المحاكمة العادلة قبل النطق بالحكم النهائي في حق المستشار الجماعي المذكور.
