أثار العضو الجماعي بجماعة عين الشقف، منير بن الشيخ، جدلاً واسعاً حول تدبير ملف الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، متسائلاً عن الأساس القانوني والمعايير المعتمدة في إعفاء مساحات واسعة من هذا الرسم، وتأثير ذلك على المداخيل الجبائية للجماعة.
وفي هذا السياق، طالب العضو الجماعي رئاسة المجلس بتقديم توضيحات دقيقة حول الحالات التي يتم فيها عدم استخلاص هذه الرسوم، خاصة تلك المتواجدة داخل مجال تصميم التهيئة، مشدداً على ضرورة الكشف عن الوثائق والمبررات التي استندت إليها مصالح الجماعة لاتخاذ قرارات الإعفاء.
وبالنسبة للفاعل السياسي المذكور، فإن تعزيز الموارد الذاتية للجماعات الترابية يعد أولوية قصوى لتمويل المشاريع التنموية والاستجابة لانتظارات الساكنة، معتبراً أن أي تفريط في العائدات الضريبية المستحقة يتطلب مراجعة فورية وتدقيقاً في المساطر المتبعة لضمان الشفافية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات صريحة للجهات المختصة بضرورة التدخل للتحقق من قانونية هذه الإعفاءات، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي اختلالات في مسطرة التحصيل، وذلك لضمان تفعيل مقتضيات القانون الجبائي بشكل عادل وسليم.
وتبقى الكرة الآن في ملعب رئاسة جماعة عين الشقف والمصالح المعنية، المطالبة بتقديم ردود توضيحية حول طبيعة الملفات التي شملها الإعفاء، وما إذا كانت تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها، أم أنها تتطلب تدخلاً رقابياً لضبط المداخيل الجماعية.
