قررت غرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، إلى غاية 20 أكتوبر المقبل، وذلك لاستكمال الإجراءات المسطرية.
ويأتي هذا القرار القضائي بهدف إعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والمتابعين الذين تخلفوا عن الحضور، بالإضافة إلى تمكين هيئة الدفاع من مهلة إضافية لإعداد الملف الذي يتابع فيه 19 شخصاً، من بينهم 8 في حالة اعتقال و11 في حالة سراح.
وتشمل قائمة المتابعين في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي، مسؤولين ومنتخبين ورجال سلطة ومنعشين عقاريين، وتتوزع التهم الموجهة إليهم بين الارتشاء، والبناء بدون رخص، والتسبب في القتل والجرح غير العمديين نتيجة خرق قوانين التعمير.
وتعود وقائع الملف إلى الفاجعة التي شهدها حي المسيرة ليلة 9 دجنبر 2025، حيث تسبب انهيار بنايتين في مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، وهي البنايات التي تم تشييدها سنة 2006 ضمن برنامج “فاس بدون صفيح” قبل أن تكشف التحقيقات التقنية والقضائية عن اختلالات جسيمة في مساطر البناء.
في السياق ذاته، تترقب الرأي العام استئناف الجلسات المقبلة لاستكمال المسار القضائي والاستماع إلى كافة الأطراف، في ظل حرص المحكمة على ضمان شروط المحاكمة العادلة قبل النطق بالأحكام النهائية في هذا الملف الذي يحظى بمتابعة واسعة.
