عاد الاحتقان إلى واجهة الأحداث داخل إقامة “إسلان” بالمجموعة السكنية 26 بالحي المحمدي في مدينة أكادير، على خلفية تزايد الاتهامات المتبادلة بشأن تدبير شؤون الإقامة وتداعيات الكراء اليومي، وسط غياب أي أحكام قضائية أو نتائج تحقيقات رسمية تؤكد وجود اختلالات مالية.
وتحول الخلاف القائم حول مسؤولية “السانديك” إلى مادة دسمة للجدل بين بعض الأطراف، التي بدأت في توجيه اتهامات متبادلة وتحدثت باسم عموم السكان؛ وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تمثيلية هذه الأطراف للملاك الحقيقيين، والحاجة الماسة إلى التمييز بين الآراء الشخصية والمواقف الرسمية لاتحاد الملاك.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، تظل الوثائق والمستندات القانونية هي الفيصل الوحيد لإثبات أي خروقات مفترضة، حيث يمنح القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية آليات واضحة للمتضررين، تتلخص في المطالبة بالتدقيق في الحسابات، والدعوة لعقد جموع عامة، وصولاً إلى اللجوء للقضاء.
وفي السياق ذاته، يرى مراقبون أن تدبير الخلافات داخل المجمعات السكنية يتطلب التزام المساطر المؤسساتية بعيداً عن تبادل التصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما أن ترويج اتهامات دون إثباتات مادية قد يفتح الباب أمام مساءلات قانونية، ويؤكد ضرورة حصر تدبير شؤون الإقامة في الأطر القانونية المحددة.
