تتجه أحزاب سياسية بالدائرة المحلية الحي الحسني في مدينة الدار البيضاء إلى وضع طعون قضائية ضد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وسط ترقب لإعادة تحريك ملفات المنافسة الانتخابية أمام القضاء المختص.
وتعكف هيئات سياسية منذ ثلاثة أيام على عقد اجتماعات مكثفة بمشاركة طاقم من المحامين، وذلك بغرض التدقيق في محاضر الاقتراع وجمع الوقائع التي قد تشكل مادة قانونية كافية لتعزيز ملفات الطعن قبل وضعها رسمياً لدى الجهات القضائية.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن النقاشات القانونية الجارية تركز على مدى مطابقة الإجراءات المسطرية خلال يوم الاقتراع للقانون التنظيمي، مع التأكيد على أن المضي في خيار الطعن يبقى مرتبطاً بمدى قوة الدفوعات والوثائق التي يتم تجميعها.
وفي حال قبول المحكمة لهذه الطعون، قد تترتب عنها آثار قانونية متباينة بناءً على طبيعة الخروقات المزعومة، تتراوح ما بين إلغاء النتائج في بعض المكاتب أو إعادة الانتخابات جزئياً، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تغيير الخارطة السياسية للدائرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه نتائج الدائرة محط اهتمام واسع، بعد إعلان فوز ثلاثة مرشحين، بينما تراهن الأطراف المنافسة على المسار القضائي لإعادة النظر في ما تصفه بـ “ملاحظات جوهرية” شابت العملية الانتخابية.
