أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بنيويورك، أن المملكة المغربية جعلت من التكامل بين العمل العمومي والمبادرة الخاصة ركيزة هيكلية لنموذجها التنموي، وذلك تنفيذاً للرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بوريطة خلال حدث رفيع المستوى نظمته الرباط بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار “تمويل المستقبل”، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور وزراء ومسؤولين دوليين وفاعلين اقتصاديين لتدارس سبل تعبئة الموارد المالية لأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التحدي العالمي الراهن يتجاوز تعبئة الموارد إلى ضرورة ابتكار مقاربات لتقريب التمويلات العمومية من رؤوس الأموال الخاصة، مشيراً إلى أن المغرب يستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي الاستثمار الوطني بحلول عام 2035، اعتماداً على ميثاق الاستثمار الجديد وصندوق محمد السادس للاستثمار.
وفي البعد الإفريقي، شدد بوريطة على أهمية تحويل المؤهلات القارية إلى مشاريع ملموسة، مستحضراً المبادرات الملكية الاستراتيجية كأنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي والمبادرة الأطلسية لفائدة دول الساحل، مع دعوته لتعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف لتقليص مخاطر الاستثمار في القارة.
واختتم بوريطة كلمته باقتراح أربعة مسارات عمل تشمل توحيد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير منصات إقليمية للضمان، مؤكداً استعداد المملكة لتعزيز تعاون “جنوب-جنوب” لبلورة جيل جديد من الشراكات التنموية الفعالة.
