طالبت اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، السلطات العمومية بضرورة التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بتسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح فور انتهاء عمليات الفرز والإحصاء.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنها توصلت بشكايات من دوائر انتخابية متعددة تفيد بامتناع عدد من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم نسخ من المحاضر، متذرعين بتلقيهم تعليمات من رجال السلطة تقضي بحصر عملية التسليم في جهات معينة، وهو ما اعتبره الحزب عرقلة غير مبررة للعملية الانتخابية.
وفي السياق ذاته، شدد المصدر ذاته على أن تسليم المحاضر يعد ضمانة أساسية لسلامة وشفافية الاقتراع، مؤكداً أن الامتناع عن ذلك يشكل خرقاً سافراً للقانون وللتوجيهات الصريحة الواردة في دورية وزير الداخلية، التي تنص على حق ممثلي المرشحين في الحصول على نسخ من هذه الوثائق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحزب لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء نزيهة، حيث دعت اللجنة المركزية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التزام رؤساء المكاتب بالقوانين المعمول بها، والتصدي لأي ممارسات قد تمس بمصداقية الاستحقاقات الحالية.
