أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في مدينة تطوان، بعد توثيقه لعمليات نقل جماعي لعدد من المواطنين بواسطة سيارات للنقل المزدوج صوب مكتب للاقتراع بحي الصومال.
ويُظهر التسجيل المصور توافد عشرات المواطنين على سيارات النقل المذكورة قبل انطلاقها نحو مركز التصويت، وهو المشهد الذي خلف تساؤلات حادة حول الجهة المنظمة لهذه العملية والظروف المحيطة بها في ظل سريان عملية الاقتراع.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الترقب في الأوساط المحلية لمعرفة مدى قانونية هذه الممارسة، حيث يطالب مراقبون ومهتمون بالشأن الانتخابي بتوضيحات رسمية حول ما إذا كان الأمر يتعلق بمجرد مبادرة لتسهيل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع، أم يتجاوز ذلك ليشكل خرقاً للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
وتتزايد المطالب الموجهة للجهات المختصة بضرورة فتح تحقيق عاجل في الواقعة، للتأكد من حقيقة هذه التحركات ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية التي تضبط سير الانتخابات، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة الأطراف المتنافسة.
